رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس، مسعود پزشکیان، قانون موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین ایران و ترکیه را جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. این اقدام پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد.
چه قانونی ابلاغ شد؟
به گزارش آناژورنال قانون ابلاغی مربوط به موافقتنامه چارچوب همکاری ریلی بین وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه است. هدف این موافقتنامه، توسعه همکاری‌ها و ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی بین دو کشور اعلام شده است.
تاریخ تصویب و تأیید قانون
این موافقتنامه در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد. سپس در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۳-۴) ماده (۴) موافقتنامه، آن را مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «موافق با مصلحت نظام» تشخیص داد.
مسئولیت اجرای قانون
بر اساس ابلاغ مسعود پزشکیان، وزارت راه و شهرسازی مسئول پیگیری و اجرای مفاد موافقتنامه است. همچنین طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی، اجرای مفاد این موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۱۶ موافقتنامه است.
اهداف کلان موافقتنامه
- ارتقای همکاری‌های حمل و نقل ریلی میان ایران و ترکیه
- توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن و لجستیک بین‌المللی
- تسهیل عبور و مرور کالا و مسافر در مسیرهای ریلی مشترک
- ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های ریلی
این قانون گام مهمی در مسیر گسترش همکاری‌های اقتصادی و حمل و نقلی منطقه‌ای میان ایران و ترکیه محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در تسریع تجارت و بهبود اتصال ریلی بین‌المللی ایفا کند.
سؤالات متداول
۱. قانون ابلاغی چه موضوعی دارد؟
موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل ریلی بین ایران و ترکیه است.
۲. چه نهادهایی این موافقتنامه را تصویب و تأیید کردند؟
مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید کرده است.
۳. مسئول اجرای این قانون کیست؟
وزارت راه و شهرسازی مسئول پیگیری و اجرای مفاد موافقتنامه است.
۴. آیا اجرای موافقتنامه نیازمند تشریفات خاصی است؟
بله، طبق ماده ۱۶ موافقتنامه، انجام تشریفات قانونی ضروری است.
۵. اهداف کلان این موافقتنامه چیست؟
ارتقای همکاری‌های ریلی، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل عبور کالا و مسافر و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک.
