به گزارش آناژورنال، انتشار نسخه نهایی «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» توسط بانک مرکزی، با وجود رفع برخی موانع مالی، همچنان ابهامات و انتقاداتی جدی را از سوی فعالان صنعت رمزدارایی‌ها بر جای گذاشته است.
این مصوبه نه تنها بسیاری از ایرادات پیش‌نویس اولیه را رفع نکرده، بلکه رویکردی سخت‌گیرانه و متمرکز را بر مسیر فعالیت کارگزاران تحمیل کرده که می‌تواند اثرات بلندمدتی بر نوآوری و رقابت در این حوزه داشته باشد.
وعده تنظیم‌گری یا تهدید اکوسیستم؟
بانک مرکزی هدف خود را حفاظت از حقوق کاربران و شفافیت اعلام کرده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند متن دستورالعمل هنوز فاقد سازوکارهای لازم برای ایجاد یک نظام رگولاتوری متناسب با صنعت رمزپول است.
این سند، با تحمیل الزامات سنگین، هزینه فعالیت رسمی را افزایش داده و عملاً استارتاپ‌های کوچک و متوسط را از بازار حذف خواهد کرد.
اصلاحات مهم و اما ناکافی
از جمله تغییرات نسخه نهایی، کاهش سرمایه اولیه کارگزاران نوع یک به ۴۰ میلیارد تومان و نوع دو به ۴۰۰ میلیارد تومان است که با وجود عقب‌نشینی نسبی، همچنان مانعی جدی برای ورود نوآوران خواهد بود.
همچنین حذف الزام وثیقه ۵۰ درصد سرمایه اولیه، از جمله موارد مثبت این نسخه محسوب می‌شود، اما نبود بازه زمانی مشخص برای تأمین سرمایه و محدودیت‌های مالکیتی، نگرانی‌ها را کاهش نداده است.
سردرگمی مفهومی و مالکیتی
ابهامات مربوط به تعریف «رمزپول» و خلط مفاهیم همچنان باقی است و امکان مشارکت نهادهای حقوقی در بازار محدود شده است. هرچند امکان تأسیس در قالب «شرکت مختلط سهامی» برای برخی فراهم شده، اما همچنان برخی ابهامات ساختاری و حقوقی باقی مانده است.
مانعی برای رشد
با وجود افزایش سقف فعالیت مجاز، تحمیل شرط «نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده» به مدیران و هیئت مدیره، و تمرکز شدید بر سرمایه ثبتی، مسیر رشد سریع و ارگانیک کسب‌وکارهای رمزارزی بسته‌تر شده است.
اعتبار حقوقی سند در ابهام
محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، هشدار داده که تا زمان ارسال این مصوبه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی انطباق، اعتبار حقوقی آن محل تردید است. این موضوع، امکان اعتراض رسمی به سند را برای کسب‌وکارها باز گذاشته است.
تنظیم‌گری برای کنترل، نه نوآوری
نسخه نهایی سند بانک مرکزی بیش از آنکه یک گام به سمت توسعه صنعت باشد، نوعی مصالحه نیمه‌کاره است که ضمن حذف برخی موانع مالی، با تشدید قوانین و الزامات سنتی، مسیر نوآوری را محدود کرده است.
آینده نشان خواهد داد که این رویکرد به ایجاد بازاری امن و شفاف منجر خواهد شد یا صنعت رمزپول ایران را به حاشیه و انحصار خواهد کشاند.
سؤالات متداول
چه تغییراتی در نسخه نهایی دستورالعمل کارگزاران رمزپول اعمال شد؟
کاهش سرمایه اولیه، حذف الزام وثیقه ۵۰ درصدی، اصلاحات مالکیتی و افزایش سقف فعالیت از جمله مهم‌ترین تغییرات هستند.
آیا ابهامات مربوط به تعریف «رمزپول» رفع شده است؟
خیر، تعریف‌های مبهم همچنان پابرجاست و این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز سردرگمی حقوقی و فنی باشد.
آیا این مصوبه اعتبار قانونی دارد؟
هنوز ابهامات حقوقی وجود دارد، زیرا بانک مرکزی نسخه نهایی را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نکرده است.
اثر این دستورالعمل بر اکوسیستم رمزپول ایران چیست؟
این مصوبه با کاهش برخی موانع مالی، اما تحمیل محدودیت‌های گسترده، می‌تواند مانعی برای ورود نوآوران و رشد ارگانیک صنعت باشد.
