این لایحه، در پی افزایش بی سابقه انتشار اخبار جعلی، تحریف شده و گمراه کننده در فضای مجازی تدوین شده و هدف آن، حفظ امنیت روانی جامعه، مقابله با شایعه‌سازی هدفمند، و مسئولیت‌پذیر کردن تولیدکنندگان محتوای عمومی در بسترهای آنلاین است.
به گزارش آناژورنال مطابق اعلام وزارت دادگستری، این لایحه حاصل جلسات مشترک میان دستگاه‌های مختلف حاکمیتی، از جمله:
- وزارت دادگستری
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
- قوه قضاییه
و نهادهای تخصصی دیگر است.
مخاطب این لایحه چه کسانی هستند؟
بر اساس ماده ۱ بند ۵ لایحه، این قانون تنها شامل درگاه‌های عمومی با بیش از یک‌هزارم جمعیت عضو می‌شود. این بدان معناست که صفحات، کانال‌ها، سایت‌ها یا رسانه‌هایی با تعداد بالای مخاطب عمومی مشمول این قانون‌اند؛ نه کاربران عادی.
چه محتوایی مشمول مجازات خواهد شد؟
مطابق ماده ۱۲ لایحه، برای آنکه فردی مشمول مجازات شود، باید دو شرط را همزمان داشته باشد:
- آگاهانه و عامدانه اقدام به انتشار محتوای خلاف واقع کرده باشد
- محتوا را در یک رسانه یا درگاه دارای بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور منتشر کرده باشد
مجازات‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟ آیا حبس الزامی است؟
بر خلاف برخی ادعاها، در لایحه جدید، حبس الزامی نیست. مجازات‌ها به صورت ترکیبی و با امکان جایگزینی در نظر گرفته شده‌اند. در صورت احراز جرم، حبس درجه شش (۶ ماه تا دو سال) یکی از گزینه‌هاست، اما بسته به شرایط، مجازات‌های دیگری نیز قابل اعمال است.
در صورتی که فرد خاطی جزو کارمندان دولت، مقامات مؤثر یا فعالان دارای نفوذ عمومی باشد، مجازات می‌تواند یک درجه تشدید شود (مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی).
آیا این لایحه آزادی بیان را تهدید می‌کند؟
به گفته وزارت دادگستری، این لایحه نه‌تنها در تضاد با اصل آزادی بیان نیست، بلکه ناظر بر اجرای اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۹، ۲۰، ۲۴ و ۱۵۶ است. رویکرد کلی متن نهایی، ترکیبی از حفظ آزادی‌های مشروع، مسئول‌سازی کنشگران فضای مجازی، و ایجاد امنیت روانی برای جامعه تعریف شده است.
سامانه ثبت و پاسخگویی چگونه عمل می‌کند؟
یکی از ابزارهای اصلی اجرایی این لایحه، سامانه اعتبارسنجی و ثبت محور اطلاعات است که با هدف:
- اطلاع‌رسانی رسمی
- دریافت گزارش‌های مردمی
- امکان انتشار تکذیبیه توسط دستگاه‌های دولتی
در ماده ۹ لایحه طراحی شده است. این سامانه قرار نیست محتوای پیش از انتشار را سانسور کند، بلکه پسینی و واکنشی است.
مطالعات تطبیقی در تنظیم این لایحه چه نقشی داشتند؟
در تنظیم این لایحه، از تجربه کشورهای متعددی که از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون اخبار جعلی را جرم‌انگاری کرده‌اند، استفاده شده است. برخی کشورها مجازات‌های بسیار سنگین‌تری نیز در این زمینه اعمال می‌کنند. با این حال، تدوین‌کنندگان ایرانی تلاش کرده‌اند با رعایت اصول قانون اساسی، از کلی‌گویی و مبهم‌نویسی پرهیز کنند.
برخی از منتقدان این لایحه بر این باورند که مفاد آن می‌تواند به ابزاری برای فشار بر رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی تبدیل شود. نگرانی اصلی آن‌ها درباره دامنه تعریف “محتوای خلاف واقع”، شفاف نبودن مرز انتقاد با جرم، و امکان سوء‌استفاده اجرایی است.
وزارت دادگستری در پاسخ تأکید کرده است که این لایحه برای مقابله با نشر آگاهانه اخبار جعلی و تخریبی تنظیم شده و با نقد منصفانه، تحلیل کارشناسی و حتی اشتباهات سهوی کاری ندارد.
لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، تلاشی است برای ساماندهی فضای پرآشوب مجازی، افزایش شفافیت، و حمایت از افکار عمومی در برابر موج اخبار دروغ و مسموم. اما در عین حال، برای اینکه به ابزاری مفید بدل شود و نه محدودکننده، نیازمند نظارت مستمر، اصلاح شفاف مفاهیم و اجرای بی‌طرفانه توسط نهادهای قانونی است.
پرسش‌های متداول:
1. آیا کاربران عادی مشمول این لایحه می‌شوند؟
خیر. تنها صفحاتی که بیش از یک‌هزارم جمعیت کشور عضو آن هستند، مشمول لایحه‌اند.
2. آیا مجازات این لایحه حبس دارد؟
در صورت احراز دو شرط: «عامدانه بودن» و «انتشار در رسانه پرمخاطب»، امکان مجازات حبس تا دو سال وجود دارد، اما حبس الزامی نیست.
3. این قانون آزادی بیان را محدود نمی‌کند؟
وزارت دادگستری تأکید دارد که هدف این لایحه، مقابله با اخبار دروغ و عامدانه است، نه جلوگیری از نقد و بیان نظر کارشناسی یا اشتباه سهوی.
4. چه نهادی مسئول اجرای این قانون خواهد بود؟
قوه قضائیه، سامانه اعتبارسنجی ملی و نهادهای اجرایی مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات، ناظر و مجری خواهند بود.
