باقر محسنی در یادداشتی با عنوان «دریای خزر؛ توقف در گذشته یا حرکت به سوی آینده؟» به بررسی روند تاریخی، سیاسی و حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و تأکید کرده است که بسیاری از اعداد مطرحشده درباره سهم ایران، بدون توجه به پیچیدگیهای حقوقی و جغرافیایی مسئله بیان میشوند.
چرا سهم ایران از دریای خزر هنوز مشخص نیست؟
به گفته این کارشناس، پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسئله حاکمیت بر دریای خزر موضوعی دوجانبه میان ایران و شوروی بود.
عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دو کشور، مرزهای دقیق یا سهمالشرکه مشخصی برای خزر تعیین نکرده بودند. با این حال، بر اساس آنچه محسنی «تسلط عملیاتی شوروی» توصیف کرده، یک خط فرضی در خزر شکل گرفته بود که سهمی کمتر از ۱۱ درصد را برای ایران ترسیم میکرد.
با فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای جدید ساحلی، وضعیت خزر از یک موضوع دوجانبه به یک مناقشه چندجانبه میان پنج کشور ساحلی تبدیل شد.
آیا ایران از ابتدا سهم ۵۰ درصدی از خزر داشت؟
بر اساس این یادداشت، ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران پشتوانه حقوقی و تاریخی ندارد.
محسنی مینویسد اگر قرار بود ایران و روسیه هر کدام ۵۰ درصد خزر را در اختیار داشته باشند، اساساً سهمی برای سه کشور دیگر ساحلی باقی نمیماند.
بنابراین، در این چارچوب، عدد ۵۰ درصد نمیتواند بهعنوان سهم حقوقی تثبیتشده ایران از دریای خزر تلقی شود.
آیا سهم ایران از خزر ۲۰ درصد است؟
یکی دیگر از اعداد مطرحشده، ۲۰ درصد است؛ یعنی تقسیم خزر به پنج بخش مساوی.
اما به گفته این کارشناس، این برداشت نیز نمیتواند سهم نهایی کشورها را مشخص کند؛ زیرا تعیین حدود و حقوق بهرهبرداری در خزر صرفاً با تقسیم مساوی سطح آب قابل حل نیست.
در این موضوع باید عواملی مانند سطح آب، بستر و زیربستر، عمق مناطق مختلف و شکل خطوط ساحلی کشورها در نظر گرفته شود؛ عواملی که میتوانند بر نحوه تعیین مرزهای آبی و بهرهبرداری از منابع اثر بگذارند.
کنوانسیون ۲۰۱۸ چه چیزی درباره خزر تعیین کرد؟
در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۸، سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را امضا کردند.
این کنوانسیون برای خزر یک موقعیت حقوقی ویژه در نظر گرفت؛ به این معنا که خزر در قالبی قرار گرفت که نه کاملاً دریا و نه کاملاً دریاچه تلقی میشود.
بر اساس داده ارائهشده، از جمله مفاد این کنوانسیون، اختصاص ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری ماهیگیری برای هر کشور است. همچنین حضور نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع شد.
با این حال، موضوع مهم تقسیم بستر و کف دریای خزر برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز در کنوانسیون بهصورت نهایی تعیین نشد و تعیین تکلیف آن به توافقهای بعدی میان کشورهای ساحلی واگذار شد.
پس سهم واقعی ایران از دریای خزر چند درصد است؟
بر اساس تحلیل ارائهشده در این یادداشت، در حال حاضر نمیتوان درصد مشخصی را بهعنوان سهم نهایی ایران از دریای خزر اعلام کرد.
به همین دلیل، بیان اعداد ۵۰ درصد، ۲۰ درصد یا ۱۱ درصد بهعنوان «سهم قطعی ایران» دقیق نیست.
میزان نهایی سهم ایران به مذاکرات آتی با کشورهای ساحلی، بهویژه آذربایجان و ترکمنستان و نحوه تعیین رژیم حقوقی بخشهای مختلف خزر بستگی خواهد داشت.
در نتیجه، پاسخ دقیق به پرسش «سهم واقعی ایران از دریای خزر چند درصد است؟» در شرایط فعلی این است: سهم نهایی ایران هنوز تعیین نشده است.
آیا عدد ۱۱ درصد سهم رسمی ایران است؟
خیر؛ بر اساس داده ارائهشده، عدد کمتر از ۱۱ درصد به یک خط فرضی شکلگرفته بر مبنای تسلط عملیاتی شوروی اشاره دارد و نباید آن را با سهم نهایی و حقوقی تعیینشده ایران یکی دانست.
آیا دریای خزر بین پنج کشور به پنج سهم ۲۰ درصدی تقسیم شده است؟
خیر. بر اساس این یادداشت، تقسیم خزر به پنج بخش مساوی ۲۰ درصدی، رژیم حقوقی نهایی خزر را مشخص نمیکند و عواملی مانند شکل خطوط ساحلی، عمق آب و تفاوت میان سطح، بستر و زیربستر در تعیین حقوق کشورها اهمیت دارد.
