پس از ماهها جدال میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری، نظام تعرفه پلکانی واردات خودرو سرانجام با اصلاحیه دوم وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تصویب نهایی رسید.
با این مصوبه، از سال ۱۴۰۴ واردات خودرو به کشور بر اساس حجم موتور و نوع پیشرانه مشمول تعرفههای متفاوت خواهد بود.
تعرفه پلکانی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ قطعی شد
به گزارش آناژورنال سخنگوی وزارت صمت، عزتاله زارعی، از تأیید رسمی نظام تعرفهای جدید واردات خودرو خبر داد. این تصمیم پس از هشت ماه بررسی و اختلاف نظر میان نهادهای مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری، به تصویب نهایی رسیده است.
زارعی اعلام کرد با تأیید مجلس، اصلاحیه دوم وزارت صمت مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی خواهد بود و مصوبه جدید دیگر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
جزئیات تعرفه پلکانی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
طبق نظام تعرفهای جدید، میزان حقوق ورودی خودروها بر اساس حجم موتور و نوع سوخت تعیین میشود:
| نوع خودرو | حجم موتور | حقوق ورودی (درصد) |
|---|---|---|
| بنزینی | تا ۱۵۰۰ سیسی | ۲۰٪ |
| بنزینی | ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۴۰٪ |
| بنزینی | ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰٪ |
| بنزینی | ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۴۵٪ |
| بنزینی | بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی | ۱۶۵٪ |
| هیبریدی | — | ۱۵٪ |
| برقی | — | ۴٪ |
در این ساختار، خودروهای اقتصادی و کممصرف از تعرفه پایینتری برخوردارند و در مقابل، خودروهای گرانقیمت یا دارای موتور حجیم با تعرفههای سنگینتری وارد کشور میشوند.
ماجرای اختلاف بر سر تفسیر قانون بودجه
طبق تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف است هر سه ماه دو میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص دهد.
اما تفسیر حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودروهای وارداتی موجب اختلاف نظر میان نهادها شد.
برداشت نخست این بود که تمام خودروها بدون استثنا باید با تعرفه ۱۰۰ درصد وارد شوند؛ امری که از دید وزارت صمت، به افزایش ناگهانی قیمتها و کاهش عرضه منجر میشد.
در مقابل، برداشت دوم – که سرانجام پذیرفته شد – تعرفه پلکانی متناسب با ارزش و حجم موتور خودرو را پیشنهاد میکرد تا بازار وارداتی بهصورت منطقی تنظیم شود.
پایان مناقشه و آغاز اجرای مصوبه
با تصویب این ساختار تعرفهای، وزارت صمت اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تمامی واردات خودرو با نظام پلکانی انجام خواهد شد.
بهاینترتیب، روند طولانی بررسی و اعتراضها در دیوان عدالت اداری پایان یافته و مسیر واردات خودروهای خارجی در سال آینده شفافتر از گذشته خواهد بود.





ارسال پاسخ
نمایش دیدگاه ها