به گزارش آناژورنال، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور نامه‌ای رسماً با نظارت شهرداری‌ها بر تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرد. این تصمیم بر پایه لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» اتخاذ شده و اختیار نظارت بر حمل‌ونقل بار و مسافر در تاکسی‌های اینترنتی را به شهرداری‌ها منتقل می‌کند.
در حالی که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی همچنان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باقی خواهد ماند.
جزئیات نامه
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ این تصمیم را به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرده است. متن نامه تصریح می‌کند که نظارت بر حمل‌ونقل در محدوده شهری بر عهده شهرداری‌ها و در خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
پیشینه موضوع
این بند از لایحه اولیه دولت برای سامان‌دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی استخراج شده بود. کمیسیون عمران مجلس، تغییراتی در این لایحه ایجاد کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر می‌داد. این تصمیم با واکنش شرکت‌های تاکسی اینترنتی و مخالفت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری همراه شد.
واکنش‌ها
پیش از صدور نامه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و وزارت ارتباطات مخالفت خود را با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی اعلام کرده بودند. با این حال، تصمیم جدید معاون اول رئیس‌جمهور گامی به سوی تصویب نهایی در مجلس به شمار می‌رود.
سوالات متداول
نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی به عهده چه نهادی است؟
شهرداری‌ها مسئول نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در محدوده شهری خواهند بود.
مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی چیست؟
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع صدور مجوز خواهد بود.
این تصمیم بر چه پایه‌ای اتخاذ شده است؟
بر پایه لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت».
آیا این تصمیم نهایی است؟
این تصمیم یک گام به سوی تصویب نهایی در مجلس محسوب می‌شود.
