به گزارش آناژورنال سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: حداقل دستمزد سال جاری با سه‌جانبه‌گرایی بالاتر از نرخ تورم تعیین شد و دولت برای سال آینده نیز قصد دارد عقب‌ماندگی مزدی کارگران را جبران کند.
آیا افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعی است؟
به گفته حسینی، نگاه دولت در تعیین دستمزد ۱۴۰۵ بر تداوم عدالت مزدی و کاهش فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است.
او تصریح کرد:
- دستمزد سال جاری بیش از نرخ تورم تعیین شد.
- در سال آینده نیز جبران عقب‌ماندگی مزدی ادامه خواهد یافت.
- هدف، کاهش تدریجی شکاف میان درآمد و هزینه‌های معیشتی است.
علت تأکید بر واقعی‌سازی مزد کارگران چیست؟
معاون وزیر کار گفت: اگر دستمزد کارگر تناسبی با سختی کار و هزینه‌های زندگی داشته باشد، نیروی کار ایرانی هرگز از کار شانه خالی نمی‌کند.
او افزود: در حال حاضر نیز بسیاری از کارگران در شرایط سخت کاری، صرفاً برای حفظ امنیت شغلی و تأمین معیشت فعالیت می‌کنند.
دیدگاه وزارت کار درباره نقش کارفرمایان
به گفته حسینی، وزارت کار با نمایندگان کارفرمایی نشست‌های متعددی برگزار کرده تا نرخ دستمزد برای مشاغل ماهر و نیمه‌ماهر واقعی‌تر شود.
او یادآور شد که در مورد حقوق بالاتر از حداقل دستمزد، دولت مداخله‌ای ندارد و توافق میان کارگر و کارفرما ملاک عمل است.
پیامدهای اقتصادی و اشتغالی این سیاست
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش منطقی دستمزدها می‌تواند:
- انگیزه کارگران را بالا ببرد؛
- بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد؛
- و در عین حال، فشار تورمی را اگر با سیاست‌های حمایتی همراه نباشد، تشدید کند.
به همین دلیل وزارت کار تأکید دارد که افزایش حقوق باید تدریجی و متناسب با رشد تولید ملی باشد.
پیشینه سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد
در سال‌های اخیر، تعیین حداقل حقوق در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می‌شود.
در سال جاری نیز حداقل دستمزد با نرخ بالاتر از تورم رسمی تصویب شد تا بخشی از عقب‌ماندگی مزدی جبران شود.
سوالات متداول:
۱. آیا افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ قطعی است؟
بر اساس اظهارات معاون وزیر کار، افزایش حقوق در دستور کار است اما میزان آن هنوز مشخص نیست.
۲. آیا دولت مستقیماً درباره دستمزد بالاتر از حداقل تصمیم می‌گیرد؟
خیر. حقوق بالاتر از حداقل، توافقی میان کارگر و کارفرماست و وزارت کار در آن دخالت ندارد.
۳. هدف از سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد چیست؟
ایجاد تعادل بین منافع کارگر، کارفرما و دولت برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر هر طرف.
۴. آیا افزایش مزد می‌تواند موجب تورم شود؟
در صورت عدم همراهی با رشد تولید، ممکن است فشار قیمتی ایجاد کند؛ اما در سیاست فعلی دولت، افزایش مزد با نگاه کنترل‌شده دنبال می‌شود.
۵. آیا جبران عقب‌ماندگی مزدی در یک سال انجام می‌شود؟
خیر. دولت قصد دارد این شکاف را در چند سال آینده به‌صورت تدریجی کاهش دهد.
