به گزارش آناژورنال، اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
مصوبه پلکانی دولت برای تعرفه واردات خودرو با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس مغایر قانون دانسته شد و بازار خودرو در بلاتکلیفی قرار گرفته است.
از خردادماه سال ۱۴۰۴، دولت تعرفه واردات خودروها را به‌صورت پلکانی اعمال کرده بود، اما هیئت تطبیق مقررات مجلس این تصمیم را مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.
بر اساس این قانون، حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود، اما مصوبه دولت با آغاز تعرفه از ۲۰ درصد، با قانون بودجه تضاد داشت.
روند قانونی و واکنش‌ها
- گمرک تا خرداد، تعرفه سال قبل را ملاک عمل قرار داده بود و بعد از مصوبه دولت، سردرگمی برای واردکنندگان ایجاد شد.
- این موضوع باعث شد شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری کشیده شود.
- دیوان عدالت اداری در میانه تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه پلکانی دولت را متوقف کرد.
- هیئت وزیران در مردادماه مصوبه‌ای با میانگین تعرفه ۱۰۰ درصد و سقف تخصیص ارز دو میلیارد دلاری تصویب کرد، اما ساختار پلکانی عملاً باقی ماند.
رأی هیئت تطبیق مقررات
در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴، هیئت تطبیق مقررات اعلام کرد مصوبه دولت مغایر قانون بودجه است و دولت حق ندارد تعرفه‌ها را به روش پلکانی اعمال کند.
اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت موظف‌اند ظرف ۱۰ روز مستندات خود را ارائه دهند و در صورت قطعی شدن رأی، دولت باید مصوبه را اصلاح یا لغو کند.
پیامدهای اقتصادی
- بازار خودرو طی ماه‌های اخیر در انتظار تعیین تکلیف تعرفه‌ها متوقف یا کند شده است.
- واردکنندگان معتقدند بلاتکلیفی باعث افزایش هزینه‌های مبادله و ایجاد رانت اطلاعاتی شده است.
- کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت ممکن است اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را تضعیف کند.
اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو به نقطه حساسی رسیده است؛ هم فعالان اقتصادی و هم مصرف‌کنندگان منتظرند تا روشن شود کدام تصمیم نهایتاً ملاک عمل خواهد بود.
سؤالات متداول:
اختلاف دولت و مجلس بر سر تعرفه خودرو چیست؟
مصوبه پلکانی دولت برای تعرفه واردات خودرو با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس مغایر قانون دانسته شده است.
هیئت تطبیق مقررات چه رأیی داده است؟
هیئت تطبیق مقررات اعلام کرده دولت حق ندارد تعرفه‌ها را به صورت پلکانی اعمال کند و تعرفه‌ها باید ۱۰۰ درصد باشد.
دولت چه اقدامی انجام داده است؟
هیئت وزیران مصوبه‌ای با میانگین تعرفه ۱۰۰ درصد و سقف تخصیص ارز تصویب کرد، اما ساختار پلکانی عملاً باقی ماند.
پیامد اقتصادی اختلاف تعرفه چیست؟
بازار خودرو بلاتکلیف شده و واردکنندگان از افزایش هزینه‌ها و رانت اطلاعاتی گلایه دارند.
گام بعدی چیست؟
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت باید ظرف ۱۰ روز مستندات خود را ارائه دهند و در صورت قطعی شدن رأی، دولت مصوبه را اصلاح یا لغو خواهد کرد.
