به گزارش آناژورنال، قدرت خرید کارگران ایران طی ۹ سال گذشته بیش از دوسوم کاهش یافته است.
حداقل دستمزد که در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳۸ دلار بود، اکنون در مهر ۱۴۰۴ تنها ۹۱ دلار ارزش دارد؛ رقمی که نشان از افت ۲۶۱ درصدی ارزش واقعی مزد دارد.
قدرت خرید کارگران ایران در ۹ سال گذشته چگونه سقوط کرد؟
بررسیهای خبرگزاری ایلنا نشان میدهد که ارزش واقعی دستمزد کارگران از فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۴۰۴ با سقوطی بیسابقه از ۲۳۸ دلار به ۹۱ دلار در ماه رسیده است.
در سال ۱۳۹۵، با دلار ۳,۴۰۰ تومانی، حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار ۸۱۲ هزار تومان بود که معادل ۲۳۸ دلار ارزش داشت. امروز، با رسیدن قیمت دلار به حدود ۱۱۴ هزار تومان، حداقل حقوق مصوب تنها ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ یعنی تنها یکدهم رشد نسبت به افزایش ۳۳ برابری نرخ دلار.
حتی با در نظر گرفتن مزایای شغلی، مجموع دریافتی ماهانه کارگران به سختی به ۱۱۰ دلار میرسد. این اختلاف نشان میدهد دستمزد واقعی آنان تنها ۳۸ درصد از میزان ۹ سال پیش است.
چرا افزایش حقوق با تورم و نرخ ارز هماهنگ نبوده است؟
کارشناسان اقتصادی علت اصلی این سقوط را ترکیبی از سیاستهای سرکوب مزدی، سقوط ارزش پول ملی و افزایش مداوم نرخ ارز میدانند.
به گفته فعالان کارگری، رشد دستمزدها در ایران هرگز متناسب با تورم رسمی و نرخ دلار نبوده و همین موضوع باعث شده است تا شکاف میان درآمد و هزینههای خانوارهای کارگری روزبهروز بیشتر شود.
یارانههای نقدی و حمایتی نیز نتوانستهاند این فاصله را جبران کنند؛ زیرا طبق محاسبات، سهم یارانه در سبد معیشت کمتر از ۵ درصد است.
دستمزدی که فقط برای چند روز از ماه کافی است
بر اساس محاسبات فرامرز توفیقی، فعال کارگری، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تنها ۱۲.۴۳ درصد از هزینههای سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره را تأمین میکند.
به بیان ساده، حقوق یک کارگر فقط برای ۵ تا ۶ روز ابتدایی ماه کفایت دارد و پس از آن، هزینهها از درآمد فراتر میرود.
سبد خوراکیها نیز بهطور چشمگیری از توان خرید بسیاری از خانوارها خارج شده است. قیمت هر کیلو گوشت قرمز به حدود ۹۰۰ هزار تومان رسیده و مصرف آن در برخی مناطق تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
در نتیجه، خرید مواد غذایی از کیلویی به نیمکیلویی و تخممرغ از شانهای به دانهای تبدیل شده و بسیاری از خانوادهها به سمت پنیرهای ارزانتر یا حتی ضایعات مرغ روی آوردهاند.
کارگران چگونه با بحران معیشت مقابله میکنند؟
برای جبران هزینهها، شمار زیادی از کارگران به مشاغل دوم و سوم روی آوردهاند. از مسافرکشی، دستفروشی تا جمعآوری ضایعات، راههایی است که کارگران برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی خانوادههای خود انتخاب کردهاند.
در عین حال، افزایش هزینه مسکن و اجارهخانه باعث شده بسیاری از کارگران به مناطق حاشیهای یا شهرهای کوچکتر مهاجرت کنند. این روند به گفته کارشناسان، افزایش نابرابری منطقهای و کاهش کیفیت زندگی را در پی داشته است.
آیا چشماندازی برای بهبود وضعیت کارگران وجود دارد؟
به گفته بهرام حسنینژاد، فعال کارگری و رئیس اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، چشمانداز بازگشت سطح زندگی کارگران به شرایط سال ۱۳۹۵ وجود ندارد. او میگوید:
«زندگی مزدبگیران از نظر کیفی و کمی تنزل کرده و به مرحله تأمین معاش صرف رسیده است. وقتی کارگر برای پرداخت اجارهخانه مجبور به انجام هر کاری شود، دیگر شأن و منزلتی برایش باقی نمیماند.»
وی با انتقاد از عملکرد دولتها افزود: «هر دولتی که روی کار آمده، سیاستهای ضدکارگری دولت قبل را تکمیل کرده است. افزایش نرخ دلار یعنی فقیرتر شدن کارگر و ثروتمندتر شدن دلالان.»
به باور او، سکوت شورای عالی کار در برابر تورم افسارگسیخته به معنای ادامهی روند سقوط قدرت خرید است و بهزودی بخش بزرگی از طبقه کارگر به زیر خط فقر مطلق خواهند رفت.
سؤالات متداول
قدرت خرید کارگران ایران در سال ۱۴۰۴ چقدر کاهش یافته است؟
بر اساس گزارشها، قدرت خرید کارگران نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۶۰ درصد کاهش یافته و حداقل دستمزد فعلی تنها معادل ۳۸ درصد از ارزش واقعی آن زمان است.
حداقل دستمزد کارگران ایران در سال ۱۴۰۴ چند دلار است؟
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در مهرماه ۱۴۰۴ حدود ۹۱ دلار و با احتساب مزایا نزدیک به ۱۱۰ دلار است.
چرا حقوق کارگران با تورم و نرخ دلار هماهنگ نیست؟
بهدلیل سیاستهای موسوم به «سرکوب مزدی» و رشد نامتوازن نرخ ارز، افزایش حقوق کارگران هرگز متناسب با تورم نبوده است.
سبد معیشت یک خانواده کارگری چه میزان از هزینههای زندگی را پوشش میدهد؟
حداقل دستمزد تنها ۱۲.۴۳ درصد از هزینههای سبد معیشت خانواده ۳.۳ نفره را تأمین میکند.
آیا امیدی به بهبود شرایط زندگی کارگران وجود دارد؟
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی و با تداوم رشد نرخ ارز، چشمانداز روشنی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران دیده نمیشود.
ارسال پاسخ
نمایش دیدگاه ها