به گزارش آناژورنال، بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این شکایت در پی نطق علنی علی خضریان در جلسه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است. در این نطق، به گفته وزارت میراث فرهنگی، مطالبی مطرح شده که فاقد مستندات حقوقی و قانونی بوده است.
محتوای شکواییه وزیر میراث فرهنگی چیست؟
صالحی امیری در شکواییه خود اعلام کرده است که خضریان «بدون ارائه هرگونه سند، گزارش یا رأی مرجع صالح، با هدف تخریب و انتقامجویی از دولت، اظهاراتی را مطرح کرده که در افکار عمومی شائبه دخالت وزیر میراث فرهنگی در یک پرونده قضایی مفتوح را القا میکند». در این شکواییه تأکید شده که این ادعاها صددرصد کذب و خلاف واقع بوده و هیچ مبنای حقوقی، اخلاقی و انسانی ندارد.
آیا مرجع رسمی دخالت وزیر را تأیید کرده است؟
در متن شکواییه تصریح شده که تاکنون هیچ مرجع رسمی یا قضایی، گزارشی دال بر ارتباط یا دخالت وزیر میراث فرهنگی در پرونده مورد اشاره ارائه نکرده است و چنین ادعاهایی بدون پشتوانه قانونی مطرح شدهاند.
موضع وزارت میراث فرهنگی درباره اتهامزنی چیست؟
روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده است که صرف نسبت فامیلی، بر اساس اصول مسلم حقوق کیفری، نه دلیل وقوع جرم محسوب میشود و نه قرینهای بر آن. استفاده از چنین نسبتی برای القای اتهام، مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته شده که بهویژه از تریبون رسمی مجلس، موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتماد عمومی میشود.
این شکایت بر چه مبنای قانونی استوار است؟
این شکایت با استناد به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل ۲۲ قانون اساسی تنظیم شده و در آن رسیدگی قضایی به ادعاهای مطرحشده از سوی علی خضریان، بهعنوان اظهارات کذب و خلاف شرع و قانون، مطالبه شده است.
سوالات متداول:
۱. چه کسی از علی خضریان شکایت کرده است؟
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این شکایت را مطرح کرده است.
۲. علت اصلی شکایت چیست؟
اظهارات علی خضریان در نطق علنی مجلس که بدون ارائه مستندات قانونی مطرح شده است.
۳. آیا دخالت وزیر در پرونده قضایی تأیید شده است؟
خیر، طبق شکواییه، هیچ مرجع رسمی چنین دخالتی را تأیید نکرده است.
۴. وزارت میراث فرهنگی این اظهارات را چه میداند؟
این اظهارات مصداق افترا، نشر اکاذیب و موجب تشویش اذهان عمومی عنوان شده است.
۵. شکایت بر اساس چه قوانینی تنظیم شده است؟
مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۲۲ قانون اساسی مبنای این شکایت است.
