به گزارش آناژورنال هفتاد و یک نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی خطاب به رؤسای سه قوه و اعضای شورای‌عالی امنیت ملی خواستار بازنگری در دکترین دفاعی کشور شدند و تاکید کردند که گرچه «به‌کارگیری» سلاح هسته‌ای مشمول حرمت فتوای مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ است، اما «ساخت و نگهداری» این تسلیحات به‌عنوان ابزار بازدارندگی موضوعی متفاوت است که نیازمند بررسی فقهی، حقوقی و کارشناسانه است.
این نامه که تهیه‌کننده آن حجت‌الاسلام و المسلمین حسن‌علی اخلاقی‌امیری، نماینده مشهد و کلات معرفی شده و به امضای ۷۰ نماینده دیگر رسیده است، با اشاره به تغییر شرایط منطقه‌ای و رفتار «رژیم صهیونیستی» تأکید کرده است که حکم اولیه فتوای ۱۳۸۹ قابل بازخوانی در پرتو مصلحت‌سنجی‌های جدید است. امضاکنندگان در متن خواسته‌اند «مبتنی بر آیه شریفه: وَأَعِدُّوا لَهُم مَا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ…»، دکترین دفاعی جمهوری اسلامی بازنگری شود تا بازدارندگی تقویت گردد.
نمایندگان صریحاً تفکیک کرده‌اند: «به‌کارگیری» سلاح هسته‌ای همچنان مشمول حرمت فتوای ۱۳۸۹ است، اما «ساخت و نگهداری» به‌عنوان عنصر بازدارندگی می‌تواند موضوع ملاحظات فقهی ثانوی و مصلحت‌سنجی نظام قرار گیرد. از این‌رو نامه خواستار آن شده که موضوع فوراً در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و نتایج کارشناسی (فقهی، حقوقی و راهبردی) به مجلس اعلام شود؛ زیرا مصوبات شورا با تأیید رهبری معظم انقلاب موضوعیت می‌یابند.
تحلیلگران سیاسی و حقوقی هشدار می‌دهند که حتی آغاز گفت‌وگوهای رسمی در این سطح می‌تواند تبعات دیپلماتیک و امنیتی قابل‌توجهی داشته باشد؛ از جمله افزایش حساسیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازیگران منطقه‌ای و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، و نیز احتمال ایجاد رقابت تسلیحاتی در منطقه. در عین حال نمایندگان بر ضرورت بررسی دقیق، کارشناسی و معرفی راهکارهای کنترل پیامدها تأکید کرده‌اند.
در پایان، باید توجه داشت تا زمان اعلام رسمی نتایج بررسی شورای‌عالی امنیت ملی و اظهارنظر رهبری، تصمیمی قطعی درباره تغییر سیاست وجود ندارد و نامه فعلاً درخواست آغاز روند بررسی‌های کارشناسی را ثبت کرده است.
سوالات متداول:
سؤال: نامه ۷۱ نماینده به چه کسانی ارسال شده؟
پاسخ: نامه خطاب به رؤسای سه قوه و اعضای شورای‌عالی امنیت ملی ارسال شده است.
سؤال: آیا نامه خواستار «استفاده» از سلاح هسته‌ای است؟
پاسخ: خیر؛ امضاکنندگان می‌گویند به‌کارگیری تحت حرمت فتوای ۱۳۸۹ است، اما بحث «ساخت و نگهداری» برای بازدارندگی را جدا می‌دانند.
سؤال: چه مرجعی باید درباره این درخواست تصمیم بگیرد؟
پاسخ: شورای‌عالی امنیت ملی موظف به بررسی کارشناسی است و مصوبات آن با تأیید رهبری موضوعیت می‌یابد.
سؤال: آیا این درخواست به معنی تغییر رسمی سیاست ایران است؟
پاسخ: فعلاً درخواست برای بررسی و کارشناسی است؛ تا زمان اعلام نظر رسمی شورا و رهبری تغییری قطعی نیست.
سؤال: پیامدهای بین‌المللی احتمالی چیست؟
پاسخ: افزایش حساسیت و فشار دیپلماتیک، احتمال واکنش‌های منطقه‌ای و مشکلات در تعامل با آژانس‌های بین‌المللی.
سؤال: نویسنده نامه چه کسی است؟
پاسخ: تهیه‌کننده نامه حجت‌الاسلام حسن‌علی اخلاقی‌امیری، نماینده مشهد و کلات است و بیش از ۷۰ نماینده آن را امضا کرده‌اند.
