بحران دیرینه معوقات حقوقی، بار دیگر به صدر دغدغه‌های جامعه کارگری بازگشته است. هزاران کارگر در سراسر کشور ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند و در حالی‌که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، ترس از اخراج و نبود امنیت شغلی مانع از طرح صدای اعتراض آنان شده است.
بحران خاموش کارگری در ایران چگونه شکل گرفته است؟
به گزارش «آناژورنال»، در سال‌های اخیر، پدیده‌ی تاخیر طولانی در پرداخت حقوق کارگران به یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های پیمانکاری و پروژه‌های دولتی در بسیاری از استان‌ها، ماه‌هاست که حقوق نیروهای خود را پرداخت نکرده‌اند.
کارشناسان معتقدند این وضعیت نه تنها نتیجه رکود تولید و کمبود نقدینگی است، بلکه ناشی از ضعف نظارت قانونی و بی‌توجهی کارفرمایان به حقوق نیروی کار نیز می‌باشد.
ابعاد اقتصادی بحران معوقات حقوقی
تاخیر در پرداخت دستمزدها، مستقیم‌ترین ضربه را به زندگی روزمره کارگران وارد کرده است.
پرداخت قسط مسکن، هزینه درمان، مایحتاج اولیه خانواده و حتی رفت‌وآمد به محل کار برای بسیاری از آنان دشوار شده است.
براساس برآوردهای غیررسمی، در برخی واحدهای تولیدی، حقوق کارگران بین ۳ تا ۸ ماه معوق مانده است.
به گفته یک کارشناس کارگری، «زمانی که حقوق پرداخت نمی‌شود، زنجیره معیشت از هم می‌پاشد؛ خانواده‌ها به وام، قرض و کار دوم پناه می‌برند، و در نهایت اعتماد اجتماعی فرو می‌ریزد.»
پیامدهای اجتماعی و روانی این بحران چیست؟
بحران اقتصادی کارگران تنها به بعد مالی محدود نمی‌شود. افزایش اضطراب، افسردگی، ناهماهنگی خانوادگی و احساس بی‌عدالتی از جمله پیامدهای اجتماعی این بحران است.
مطالعات نشان می‌دهد تأخیر طولانی در پرداخت حقوق می‌تواند به افزایش نرخ طلاق، ترک کار و کاهش بهره‌وری نیروی انسانی بینجامد.
یک روان‌شناس اجتماعی می‌گوید:
«وقتی کارگر ماه‌ها بدون حقوق می‌ماند، احساس بی‌ارزشی در او تقویت می‌شود و این به تدریج به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام اقتصادی تبدیل می‌شود.»
دولت و نهادهای ناظر چه کرده‌اند؟
اگرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از پیگیری مطالبات معوق خبر داده، اما هیچ سازوکار شفاف و مؤثری برای الزام کارفرمایان به پرداخت به‌موقع حقوق‌ها وجود ندارد.
کارگران می‌گویند نهادهای نظارتی معمولاً فقط پس از اعتراضات علنی یا اعتصاب‌ها وارد عمل می‌شوند، در حالی‌که بیشتر کارگران به دلیل ترس از اخراج یا بسته شدن واحد کاری، از هرگونه اعتراض علنی پرهیز می‌کنند.
چشم‌انداز آینده بحران حقوق کارگران چیست؟
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تداوم وضعیت کنونی، احتمال گسترش نارضایتی‌های کارگری و افزایش مهاجرت نیروی متخصص از بخش تولیدی کشور وجود دارد.
به باور آنان، راه‌حل پایدار نیازمند اصلاح ساختار پرداخت دستمزد، شفاف‌سازی حساب‌های مالی کارفرمایان و ایجاد ضمانت اجرایی قوی‌تر از سوی دولت است.
سوالات متداول:
۱. علت اصلی تأخیر در پرداخت حقوق کارگران چیست؟
کاهش نقدینگی، رکود اقتصادی، ضعف نظارت دولتی و بی‌تعهدی برخی کارفرمایان از عوامل اصلی این بحران هستند.
۲. در چه بخش‌هایی بیشترین معوقات حقوقی وجود دارد؟
کارخانه‌های صنعتی، پروژه‌های پیمانکاری عمرانی، شرکت‌های خدمات شهری و برخی واحدهای دولتی بیشترین حجم معوقات را دارند.
۳. قانون کار در این‌باره چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۳۷ قانون کار، کارفرما موظف است حقوق کارگر را حداکثر تا پایان هر ماه پرداخت کند. هرگونه تأخیر، تخلف محسوب می‌شود.
۴. کارگران چگونه می‌توانند حقوق معوق خود را پیگیری کنند؟
از طریق ادارات کار استان‌ها، سامانه جامع روابط کار یا طرح شکایت رسمی به «هیأت تشخیص و حل اختلاف» وزارت کار.
۵. پیامد تداوم این وضعیت برای اقتصاد کشور چیست؟
افزایش فقر، کاهش بهره‌وری نیروی کار، گسترش نارضایتی اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی از مهم‌ترین پیامدهای ادامه بحران معوقات حقوقی است.
