به گفته حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، بانک‌ها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن هستند و در صورت عدم تحقق سهمیه قانونی، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
به‌گفته او، جزئیات مربوط به نحوه اعمال این جریمه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی است و فرآیند نظارت به‌صورت برخط و لحظه‌ای انجام می‌شود.
جزئیات اجرای قانون جریمه مالیاتی بانک‌ها چیست؟
بهه گزارش آناژورنال طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی کشور از طریق اتصال مستقیم به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن، عملکرد بانک‌ها را رصد کرده و در صورت کوتاهی در پرداخت تسهیلات تعیین‌شده، اقدام به اعمال جریمه می‌کند.
وی گفت:
«بانک‌ها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن هستند و چنانچه این تعهد را انجام ندهند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.»
به گفته این مقام مسئول، اطلاعات دقیق درباره رقم جریمه‌ها و میزان اقدامات انجام‌شده، صرفاً از سوی سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعلام است.
سهم بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن چقدر است؟
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
در مردادماه امسال، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که تاکنون سیستم بانکی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است.
فرآیند تعیین میزان جریمه بانک‌ها چگونه است؟
طاهرخانی تصریح کرد که سازمان امور مالیاتی براساس صورت‌های مالی بانک‌ها و گزارش‌های ارسالی وزارت راه و شهرسازی، میزان تعهدات انجام‌نشده و متعاقباً میزان جریمه هر بانک را مشخص می‌کند.
به گفته او، این فرآیند آغاز شده و «هیئت‌های مالیاتی» برای هر بانک به‌صورت جداگانه تشکیل می‌شوند تا میزان تعهد و جریمه تعیین شود.
واکنش بانک‌ها به جریمه‌ها و شکایت به دیوان عدالت اداری
برخی از بانک‌ها نسبت به اجرای این قانون اعتراض کرده و شکایاتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این اعتراضات گفت:
«بانک‌ها می‌توانند مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک‌ها یکسان است و نمی‌توان پذیرفت که برخی تعهد خود را انجام دهند و برخی هیچ اقدامی نکنند.»
وی تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی و دیوان عدالت اداری در حال بررسی دقیق پرونده‌هاست و حقوق مردم در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار دارد.
تحلیل آینده: آیا این سیاست منجر به تسریع پرداخت وام مسکن می‌شود؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این قانون می‌تواند به افزایش فشار مالی بر بانک‌های متخلف و در نتیجه افزایش عرضه تسهیلات ساخت مسکن منجر شود.
با توجه به هدف‌گذاری دولت برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی، اجرای سختگیرانه قانون جریمه مالیاتی می‌تواند به یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق نهضت ملی مسکن تبدیل شود.
پرسش‌های متداول:
۱. علت جریمه بانک‌ها چیست؟
بانک‌هایی که سهم تعیین‌شده خود از تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت نکرده‌اند، بر اساس قانون جهش تولید مسکن مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند.
۲. کدام نهاد مسئول اجرای این جریمه‌هاست؟
اجرای جریمه‌ها برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است که به‌صورت مستقیم به سامانه تسهیلات مسکن متصل است.
۳. چه میزان تسهیلات تاکنون پرداخت شده است؟
تا پایان تابستان ۱۴۰۴، سیستم بانکی حدود ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تعهدشده را پرداخت کرده است.
۴. آیا بانک‌ها حق اعتراض دارند؟
بله، بانک‌ها می‌توانند شکایت خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کنند، اما تصمیم نهایی بر اساس گزارش‌های رسمی دستگاه‌های نظارتی اتخاذ می‌شود.
۵. هدف از اجرای این قانون چیست؟
افزایش تعهد نظام بانکی در تأمین مالی بخش مسکن و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد.
