به گزارش آناژورنال افزایش بهای مسکن نتیجه مستقیم بی‌توجهی به سازوکارهای نظارتی و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ با واقعیت بازار است. کارشناسان می‌گویند گرانی زمین، مصالح ساختمانی و خدمات جانبی باعث شده هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز افزایش یابد و سازندگان به سمت پروژه‌های لوکس حرکت کنند؛ نتیجه این روند، رکود معاملات در کنار جهش قیمت‌هاست.
طولانی بودن مجوزها ساخت‌وساز را ۵ ساله می‌کند
رسول قربان‌نژاد، کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: «فرآیند اخذ جواز ساخت در ایران به‌طور میانگین یک سال زمان می‌برد و دریافت پایان‌کار و سند مالکیت نیز بین شش ماه تا یک سال طول می‌کشد. این موضوع باعث شده تکمیل یک پروژه معمولی تا پنج سال زمان ببرد.» وی تأکید کرد که مقررات‌زدایی و ساده‌سازی فرآیندها می‌تواند زمان ساخت را به‌شدت کاهش دهد و سرمایه‌گذاران را برای ورود به این بخش تشویق کند.
نقش نرخ ارز در گرانی مسکن
این کارشناس با اشاره به وابستگی قیمت مصالح ساختمانی به نرخ ارز افزود: «هر زمان نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، قیمت فولاد، سیمان و سایر اقلام بلافاصله افزایش یافته و به بهای نهایی مسکن منتقل می‌شود.» به گفته او، کنترل دامنه نوسانات ارزی شرط اساسی برای مهار تورم مسکن است.
کوچک‌سازی علمی، راهکار کاهش بحران
قربان‌نژاد تأکید کرد که جهت‌گیری ساخت‌وساز باید به سمت واحدهای ۸۰ تا ۱۲۰ متری تغییر کند تا هم نقدشوندگی املاک افزایش یابد و هم امکان خرید برای متقاضیان واقعی فراهم شود. او اضافه کرد: «در بسیاری از کشورها آپارتمان‌های ۴۰ تا ۸۰ متری با مشاعات کامل ساخته می‌شود، اما در ایران ساخت‌وسازها بیشتر به سمت واحدهای بزرگ و سرمایه‌ای رفته است.»
سوالات متداول:
۱. چرا قیمت مسکن در مهر ۱۴۰۴ افزایش یافت؟
به دلیل رشد هزینه نهاده‌های ساختمانی، نوسانات ارزی و ضعف سیاست‌های حمایتی، فنر قیمت مسکن رها شده است.
۲. چه اقداماتی می‌تواند تورم مسکن را مهار کند؟
کنترل نرخ ارز، ساخت واحدهای کوچک‌متراژ متناسب با نیاز بازار، اصلاح فرآیندهای اداری و ورود جدی نظام بانکی به تأمین مالی.
۳. طولانی بودن صدور مجوز چه اثری بر بازار دارد؟
زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش می‌دهد و باعث دلسردی سرمایه‌گذاران و کاهش عرضه مسکن می‌شود.
۴. مالیات فراگیر چگونه به بازار کمک می‌کند؟
با شفاف‌سازی معاملات و ایجاد درآمد پایدار برای دولت، امکان حمایت از ساخت مسکن متناسب با تقاضای واقعی فراهم می‌شود.
۵. چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ چگونه است؟
در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، احتمال جهش دوباره قیمت‌ها و افزایش شکاف میان درآمد خانوار و قیمت مسکن وجود دارد.
