به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاحاتی در دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور را ابلاغ کرد.
این تغییرات با هدف ساده‌تر کردن فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و ارتقای شفافیت در نحوه هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.
جدیدترین اخبار ایران در آناژورنال دنبال کنید.
بر اساس این اصلاحات که پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد ابلاغ شده، دستگاه‌های اجرایی باید در قراردادهای خود مانند تعمیرات تأسیسات، نظافت، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری و سایر خدمات مشابه، ضوابط جدید را رعایت کنند.
از مهم‌ترین بندهای دستورالعمل جدید، محدودیت در انعقاد قراردادهای بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.
همچنین قراردادهای بیش از سه سال باید با موافقت قبلی سازمان برنامه و بودجه منعقد شوند.
دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند هزینه‌های مربوط به خدمات عمومی را به صورت سالانه در بودجه خود پیش‌بینی کنند.
این دستورالعمل جایگزین نسخه قبلی مصوب سال ۱۳۶۸ شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
این تغییرات گام مهمی در راستای بهبود شفافیت و مدیریت بهینه بودجه‌های دولتی محسوب می‌شود.
سوالات متداول
۱. اصلاح دستورالعمل قراردادهای خدمات دولتی چه هدفی دارد؟
هدف اصلی تسهیل فرآیند انعقاد قراردادها و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی است.
۲. چه نوع قراردادهایی مشمول این دستورالعمل می‌شوند؟
قراردادهای خدمات عمومی مانند تعمیرات تأسیسات، نظافت، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری و سایر خدمات مشابه.
۳. محدودیت‌های زمانی برای قراردادها در این دستورالعمل چیست؟
قراردادهای بیش از یک سال نیاز به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی دارند و قراردادهای بیش از سه سال منوط به موافقت سازمان برنامه و بودجه است.
۴. دستگاه‌های دولتی باید چه نکته‌ای را درباره بودجه رعایت کنند؟
آن‌ها موظفند هزینه‌های سالانه خدمات عمومی را در بودجه خود پیش‌بینی کنند.
۵. از چه تاریخی این دستورالعمل لازم‌الاجرا است؟
این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ جایگزین نسخه قبلی شده و لازم‌الاجرا است.
