در ادامه موج نارضایتی از تورم و کاهش قدرت خرید، کارکنان و بازنشستگان دولت با راه‌اندازی کارزاری سراسری، از مجلس شورای اسلامی خواستند تا با تصویب طرح دوفوریتی ترمیم حقوق و مستمری‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، عقب‌ماندگی معیشتی آنان را جبران کند. طبق آمارهای رسمی، قدرت خرید این گروه‌ها در چهار سال اخیر بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته است.
درخواست کارکنان و بازنشستگان از مجلس چیست؟
بر اساس متن کارزار، امضاکنندگان از رئیس مجلس خواسته‌اند که با توجه به رشد تورم افسارگسیخته، سیاست‌های فعلی افزایش حقوق را بازنگری کند.
در این بیانیه آمده است: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴، تنها یک‌سوم رشد قیمت کالاهای اساسی را جبران می‌کند و میلیون‌ها خانواده کارمندی و بازنشسته را زیر خط فقر نگه می‌دارد.»
کاهش ۶۵ درصدی قدرت خرید چگونه محاسبه شده است؟
داده‌های منتشرشده در کارزار نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده، در حالی که افزایش حقوق‌ها فقط ۷۵ درصد بوده است.
نتیجه این شکاف، افت ۶۵ درصدی قدرت خرید قشر حقوق‌بگیر است.
به استناد این گزارش آناژورنال:
- خط فقر شهری برای یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۳ بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان بوده است.
- میانگین حقوق بازنشستگان کشوری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد که بسیاری از بازنشستگان با سابقه ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
کارزار چه راهکارهایی برای جبران وضعیت معیشتی ارائه داده است؟
در متن کارزار سه مطالبه اصلی مطرح شده است:
- الزام دولت به ترمیم فوری حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
- تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر پایه میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار
- نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی و رفع تبعیض میان گروه‌های حقوق‌بگیر
دیدگاه کارشناسان اقتصادی درباره افزایش حقوق در نیمه دوم ۱۴۰۴ چیست؟
کارشناسان تأکید می‌کنند که با تورم نزدیک به ۴۰ درصدی فعلی، افزایش کمتر از ۳۰ تا ۳۵ درصد نمی‌تواند قدرت خرید از‌دست‌رفته را جبران کند.
به باور آنان، ادامه روند فعلی، فشار تقاضا برای کالاهای اساسی و کاهش مصرف خانوار را تشدید خواهد کرد و به رکود معیشتی منجر می‌شود.
پیامدهای تأخیر در ترمیم حقوق برای اقتصاد چیست؟
تأخیر در تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق، می‌تواند منجر به رشد نارضایتی اجتماعی، افزایش تقاضای تسهیلات بانکی و کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. همچنین کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت، اثر تورم‌زای بودجه ۱۴۰۵ را نیز تشدید خواهد کرد.
سوالات متداول:
۱.مجلس چه نقشی در افزایش حقوق دارد؟
مجلس می‌تواند با تصویب طرح‌های دوفوریتی، دولت را به اصلاح بودجه و ترمیم حقوق‌ها ملزم کند.
۲.شاخص هزینه معیشت خانوار چگونه محاسبه می‌شود؟
این شاخص از میانگین قیمت سبد کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن، انرژی و بهداشت به‌دست می‌آید.
۳.ترمیم حقوق نیمه دوم ۱۴۰۴ شامل چه کسانی می‌شود؟
در صورت تصویب، همه کارکنان رسمی، پیمانی و بازنشستگان کشوری و لشکری مشمول خواهند بود.
۴.افزایش حقوق چگونه بدون تشدید تورم ممکن است؟
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند منابع آن از محل صرفه‌جویی در بودجه جاری و مالیات بر دارایی‌های غیرمولد تأمین شود.
۵.آیا دولت با افزایش حقوق در نیمه دوم سال موافق است؟
هنوز موضع رسمی دولت اعلام نشده، اما منابع نزدیک به سازمان برنامه و بودجه از بررسی گزینه «ترمیم محدود» خبر داده‌اند.
