بانک مرکزی امروز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت مؤسسه اعتباری ملل را از مجمع عمومی و هیأت مدیره سلب کرده و هیأت سرپرستی جدید را از ۲۵ آبان منصوب کرده است. این نهاد تأکید کرد که هیچ وقفه‌ای در خدمات مؤسسه ایجاد نخواهد شد و هدف از این اقدام، صیانت از منافع مردم و اصلاح ساختاری ناترازی‌ها است.
چرا بانک مرکزی مدیران مؤسسه ملل را برکنار کرد؟
به گزارش آناژورنال بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که امروز منتشر شد اعلام کرد پس از آنکه برنامه‌های اصلاحی، نظارتی و بازسازی ارائه‌شده به مؤسسه ملل توسط هیأت مدیره این مجموعه اجرا نشد، این نهاد مجبور شد از اختیارات قانونی ماده ۳۰ استفاده کند.
بر اساس این تصمیم، اختیارات مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه ملل سلب و هیأت سرپرستی موقت برای اداره تمامی امور منصوب شد.
هیأت سرپرستی از چه تاریخی مسئولیت را برعهده گرفت؟
بانک مرکزی اعلام کرد که هیأت عالی این بانک در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ پیشنهاد سلب اختیار را تصویب کرده و از ۲۵ آبان، هیأت سرپرستی به‌صورت رسمی مدیریت مؤسسه را در دست گرفته است.
این هیأت موظف است اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی، ارتقای شاخص‌های نظارتی و رساندن سرمایه و نقدینگی مؤسسه به وضعیت استاندارد را پیگیری کند.
ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی چه می‌گوید؟
این ماده قانونی به بانک مرکزی اجازه می‌دهد در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری:
- از حدود نظارتی و احتیاطی تخطی کرده باشد،
- برنامه‌های اصلاحی به نتیجه نرسیده باشد،
- یا ناترازی آن ادامه داشته باشد،
بانک مرکزی می‌تواند اداره مؤسسه را به‌صورت موقت در اختیار بگیرد و هیأت سرپرستی جدید تعیین کند.
آیا سپرده‌گذاران مؤسسه ملل باید نگران باشند؟
بانک مرکزی در اطلاعیه خود صراحتاً اعلام کرده است:
«هیچ نگرانی برای سپرده‌گذاران وجود ندارد و خدمات مؤسسه ملل بدون وقفه ادامه خواهد یافت.»
به گفته بانک مرکزی، بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که با اجرای برنامه‌های مدنظر، شاخص‌های عملکردی مؤسسه به حالت طبیعی بازمی‌گردد.
این اقدام چه تأثیری بر آینده مؤسسه ملل خواهد داشت؟
با انتصاب هیأت سرپرستی:
- اجرای اصلاحات ساختاری تسریع می‌شود،
- ناترازی‌های مالی کاهش می‌یابد،
- شاخص‌های سرمایه و نقدینگی به استاندارد برمی‌گردد،
- فعالیت مؤسسه تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی امیدوار است که مؤسسه ملل در آینده نزدیک به یک مؤسسه اعتباری تراز و پایدار تبدیل شود.
پرسش‌های متداول:
۱. دلیل اصلی تعیین هیأت سرپرستی برای مؤسسه ملل چه بود؟
به‌دلیل اجرا نشدن برنامه‌های اصلاحی و نظارتی توسط هیأت مدیره و ادامه ناترازی‌ها، بانک مرکزی مجبور به استفاده از ماده ۳۰ شد.
۲. آیا مؤسسه ملل تعطیل یا متوقف می‌شود؟
خیر. بانک مرکزی تأکید کرده هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات ایجاد نخواهد شد.
۳. ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی چه اختیاراتی می‌دهد؟
این ماده امکان سلب اختیار مدیریت و انتصاب هیأت سرپرستی موقت در صورت ناترازی و ضعف عملکرد نظارتی را فراهم می‌کند.
۴. سپرده‌گذاران مؤسسه ملل باید نگران سرمایه خود باشند؟
بانک مرکزی اطمینان داده که حقوق سپرده‌گذاران کاملاً حفظ می‌شود و این اقدام برای حفظ منافع عمومی است.
۵. آیا این تصمیم بر سایر بانک‌ها یا مؤسسات هم اثر دارد؟
بانک مرکزی امروز در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که با استناد به ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت مؤسسه اعتباری ملل را از مجمع عمومی و هیأت مدیره سلب کرده و هیأت سرپرستی جدید را از ۲۵ آبان منصوب کرده است. این نهاد تأکید کرد که هیچ وقفه‌ای در خدمات مؤسسه ایجاد نخواهد شد و هدف از این اقدام، صیانت از منافع مردم و اصلاح ساختاری ناترازی‌ها است.
