قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای در خبرگزاری میزان بازداشت یکی از بازیگران مشهور سینمای ایران را به اتهام تجاوز به عنف تأیید کرد. این فرد به‌دنبال شکایت رسمی یک شهروند، تفهیم اتهام و با دستور مقام قضایی بازداشت شده است.
جزئیات رسمی قوه قضاییه درباره بازداشت بازیگر سینما
به گزارش خبرگزاری آناژورنال، این پرونده در پی شکایت یک خانم با موضوع تجاوز به عنف تشکیل شده و پس از طی مراحل مقدماتی بازجویی، متهم برای ادامه تحقیقات به بازداشتگاه منتقل شده است.
در اطلاعیه رسمی تأکید شده که به‌منظور حفظ حقوق طرفین و رعایت موازین قانونی، از انتشار نام و مشخصات فرد بازداشت‌شده تا زمان صدور حکم قطعی خودداری می‌شود.
در پی انتشار این خبر، برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی غیررسمی درباره هویت احتمالی متهم منتشر کردند؛ اما تاکنون هیچ نهاد قضایی یا امنیتی این اطلاعات را تأیید نکرده است.
قوه قضاییه اعلام کرده که «هرگونه انتشار نام یا تصویر افراد پیش از صدور حکم قطعی، تخلف رسانه‌ای محسوب می‌شود و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.»
فرآیند رسیدگی به اتهامات اخلاقی در سینما چگونه است؟
پرونده‌های مربوط به اتهامات اخلاقی در حوزه چهره‌های عمومی طبق قانون، با رعایت اصل محرمانگی و تحت نظارت دادسرای ویژه جرائم اجتماعی و فرهنگی بررسی می‌شود. در صورت اثبات اتهام، رأی نهایی پس از بررسی در دادگاه کیفری استان صادر و منتشر خواهد شد.
واکنش جامعه سینمایی
در پی انتشار این خبر، برخی چهره‌های سینمایی خواستار شفاف‌سازی کامل و رعایت عدالت قضایی شدند. هنوز خانه سینما و انجمن صنفی بازیگران موضع رسمی در این خصوص منتشر نکرده‌اند.
پرسش‌های متداول:
۱. آیا قوه قضاییه بازداشت بازیگر را تأیید کرده است؟
بله، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه (میزان) بازداشت یک بازیگر مشهور را به اتهام تجاوز به عنف تأیید کرده است.
۲. نام این بازیگر چیست؟
طبق قانون و اطلاعیه رسمی، تا زمان صدور حکم قطعی از انتشار نام یا مشخصات فرد جلوگیری می‌شود.
۳. پرونده در چه مرحله‌ای است؟
پرونده در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی قرار دارد و تحت نظارت دادستانی ویژه جرائم فرهنگی در حال بررسی است.
۴. آیا رسانه‌ها می‌توانند نام متهم را منتشر کنند؟
خیر، طبق ماده ۳۵ قانون مطبوعات و ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار مشخصات متهم پیش از حکم قطعی ممنوع است.
۵. چه نهادی مرجع رسیدگی به این نوع پرونده‌هاست؟
رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان و تحت نظارت دادستانی کل کشور انجام می‌شود.
