به گزارش آناژورنال، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران از بازداشت سه مقام محلی در شهرستان رامسر خبر داد.
این افراد شامل بخشدار دالخانی، یک عضو شورای بخش و دهیار یکی از روستاهای این شهرستان هستند که به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، دریافت وجوهات نامشروع (رشوه) و اعمال نفوذ برخلاف قانون دستگیر شده‌اند.
بر اساس اعلام رسمی، این پرونده با پیگیری‌های ویژه دادستان رامسر و پس از بازداشت عضو شورای بخش دالخانی و دهیار آغاز شد.
سپس با دستور قضایی و بر اساس مستندات موجود، بخشدار دالخانی نیز بازداشت و با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شد.
هر سه متهم هم‌اکنون تحت قرار در زندان به سر می‌برند و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.
جزئیات اتهامات بازداشت‌شدگان چیست؟
طبق گزارش‌های اولیه، این افراد با دریافت رشوه و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات اقدام به دخل و تصرف در اموال عمومی کرده‌اند. مقام‌های قضایی اعلام کرده‌اند که تمام مراحل با مستندات کافی و در چارچوب قانونی انجام شده است.
واکنش رئیس کل دادگستری مازندران
پوریانی با تأکید بر برخورد جدی با مفاسد اداری و اقتصادی گفت: «در برخورد با فساد با هیچ‌کس تعارف نداریم.
شوراها، دهیاران و بخشداران موظف به حرکت بر مدار قانون هستند و هرگونه تخلف که منجر به تضییع حقوق عمومی شود با برخورد قاطع دستگاه قضا مواجه خواهد شد.»
سؤالات متداول:
چه کسانی در رامسر بازداشت شده‌اند؟
بخشدار دالخانی، یک عضو شورای بخش و دهیار یکی از روستاهای شهرستان رامسر بازداشت شده‌اند.
اتهام این افراد چیست؟
این افراد به اتهام دریافت رشوه، دخل و تصرف در اموال عمومی و اعمال نفوذ برخلاف مقررات تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
آیا تحقیقات پرونده به پایان رسیده است؟
خیر، متهمان در بازداشت موقت به سر می‌برند و تحقیقات تکمیلی همچنان ادامه دارد.
موضع دستگاه قضا در این زمینه چیست؟
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرده است که با هرگونه مفاسد اداری و اقتصادی بدون تعارف برخورد جدی خواهد شد.
