به گزارش آناژورنال، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان انتقاد از تأسیس بانکهای خصوصی و اشاره به مشکلات ناترازی در نظام بانکی، پس از نام بردن از بانک آینده، اعلام کرد که بانک سپه نیز بهعنوان یک بانک دولتی با ناترازی جدی مواجه است. او مسئولیت اصلی این وضعیت را متوجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد که اگرچه قوه قضائیه باید با مجرمان برخورد کند، اما نباید کار به جایی برسد که دستگاه قضا ناچار به ورود شود.
نکته قابل توجه آن بود که بلافاصله پس از طرح نام بانک سپه، نزدیکان آملی لاریجانی به او تذکر دادند که بیان چنین مطالبی در آنتن زنده صلاح نیست؛ موضوعی که خود بر ابهامات این ماجرا افزود.
ریشه ناترازی بانک سپه از کجا آغاز شد؟
منتقدان این سخنان یادآوری میکنند که ناترازی بانک سپه ریشه در تصمیمی دارد که در سال ۱۳۹۷ اتخاذ شد. بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی در ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، پنج بانک و مؤسسه وابسته به نهادهای نظامی شامل بانک انصار، بانک قوامین، بانک حکمت ایرانیان، بانک مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند.
این ادغام در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از این بانکها پیشتر با زیاندهی و پروندههای فساد ساختاری مواجه بودند؛ موضوعی که بار مالی و مدیریتی سنگینی را به بانک سپه تحمیل کرد.
نقش آملی لاریجانی در سالهای گذشته چه بود؟
یادآوری این نکته ضروری است که صادق آملی لاریجانی تا دیماه ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود و پس از آن جای خود را به ابراهیم رئیسی داد. از این منظر، منتقدان میپرسند چرا در سخنان اخیر، اشارهای به نقش و مسئولیت دستگاه قضا در سالهای شکلگیری و تشدید بحران این بانکها نشده است.
بانکهای نظامی و پیوند آنها با دولت احمدینژاد
بانکهای ادغامشده در بانک سپه، همگی در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد تأسیس شدند و ارتباطی با دولت محمد خاتمی نداشتند؛ در حالی که آملی لاریجانی، انتقاد از تأسیس بانکهای خصوصی را به دوران خاتمی نسبت داده و آن روند را «صددرصد غلط» توصیف کرده است.
دفاع تلویحی از بانک آینده و علی انصاری؟
نکته بحثبرانگیز دیگر، سخنان آملی لاریجانی درباره بانک آینده است. او مدعی شد این بانک طی پنج تا شش سال اخیر تحت مدیریت مستقیم بانک مرکزی اداره میشده و بنابراین نباید فرد دیگری را بازخواست کرد. این اظهارات از سوی برخی تحلیلگران بهعنوان دفاع تلویحی از علی انصاری، ابر بدهکار بانکی و سهامدار اصلی بانک تات، تفسیر شده است.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات و دو مؤسسه آتی و صالحین شکل گرفت؛ بانکی که به دلیل کمبود سرمایه و تخصیص تسهیلات کلان بدون تضامین کافی به شرکتهای وابسته، بارها با انتقاد نهادهای نظارتی مواجه شده بود.
چرا آملی لاریجانی نباید در جایگاه قضاوت بنشیند؟
پرسش محوری منتقدان این است که چرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون اشاره به نقش خود و سایر مسئولان وقت قوه قضائیه، صرفاً به پیامدهای امروز بحران بانکی میپردازد و ریشههای آن را نادیده میگیرد. به باور آنان، ناترازی بانک سپه نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه نتیجه زنجیرهای از تصمیمات سیاسی، اقتصادی و نظارتی در دو دهه گذشته است.
پرسشهای متداول:
۱. آملی لاریجانی از کدام بانکها انتقاد کرده است؟
او به بانک آینده و بانک سپه بهعنوان نمونههایی از ناترازی بانکی اشاره کرده است.
۲. علت اصلی ناترازی بانک سپه چیست؟
ادغام پنج بانک و مؤسسه زیانده وابسته به نهادهای نظامی در سال ۱۳۹۷.
۳. این ادغام در چه دورهای انجام شد؟
در سال ۱۳۹۷ و همزمان با ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضائیه.
۴. چرا سخنان آملی لاریجانی جنجالی شد؟
به دلیل طرح اطلاعات حساس در آنتن زنده و نادیده گرفتن نقش مسئولان پیشین در شکلگیری بحران.
۵. آیا امکان اعتراض یا پیگیری حقوقی وجود دارد؟
موضوع در سطح تحلیل و نقد سیاسی و اقتصادی مطرح است و واکنش نهادهای رسمی میتواند ادامهدار باشد.
