به گزارش آناژورنال روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، هیأت عالی واگذاری با فروش باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات موافقت کرد. این سهام قرار است با شرایطی برابر با قیمت پایانی روز قبل از عرضه به‌اضافه ۱۰۰ درصد و به‌صورت ۵۰ درصد نقد و مابقی اقساط تا پایان سال جاری در بورس واگذار شود. کارشناسان این اقدام را خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خطری جدی برای اقتصاد ملی توصیف می‌کنند.
ماجرای واگذاری سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات چیست؟
بر اساس مصوبه اخیر هیأت عالی واگذاری، دولت چهاردهم قصد دارد باقیمانده سهام خود در سه بانک بزرگ ملت، تجارت و صادرات را در بورس عرضه کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که آخرین واگذاری سهام این بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ و در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» انجام شده بود.
آیا این واگذاری با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد؟
طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (ابلاغ ۱۳۸۵)، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد سهام بانک‌های دولتی بود. با این حال، دولت‌های پیشین تا ۱۰۰ درصد سهام این بانک‌ها را واگذار کرده‌اند. اکنون، دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه قصد دارد باقیمانده سهام طلایی را عرضه کند؛ اقدامی که منتقدان آن را نقض آشکار قانون و تهدیدی برای حکمرانی اقتصادی می‌دانند.
پیامد مدیریتی واگذاری سه بانک بزرگ چیست؟
- بانک تجارت: اصلی‌ترین بازیگر مبادلات ارزی کشور
- بانک ملت: بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی
- بانک صادرات: وسیع‌ترین شبکه شعب خارجی در میان بانک‌های ایران
این سه بانک نزدیک به یک‌سوم دارایی‌های شبکه بانکی کشور (بیش از ۶۰۰۰ همت) را در اختیار دارند. منتقدان هشدار می‌دهند که واگذاری مدیریت آنها به افراد یا نهادهای فاقد صلاحیت، می‌تواند اقتصاد ایران را با بحران‌های بی‌پایان مواجه کند.
آیا این واگذاری مصداق ارزان‌فروشی و رانت است؟
به گفته کارشناسان، به دلیل کاهش ارزش سهام در بازار سرمایه، قیمت پایه تعیین‌شده برای این واگذاری بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی دارایی‌ها است. به‌عنوان نمونه:
- بانک ملت دارای بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی ارزی خالص است.
- در بانک تجارت، خریدار می‌تواند تنها با حدود ۱۳ همت (نیمی نقد و نیمی اقساط) کنترل این بانک بزرگ را در دست گیرد.
این شرایط موجب شده برخی تحلیلگران این معامله را بزرگ‌ترین رانت تاریخ خصوصی‌سازی ایران بدانند.
تجربه خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران چه نتایجی داشته است؟
تجربه ۲۵ سال اخیر نشان داده است که خصوصی‌سازی در حوزه بانکی به خلق رانت و ناترازی‌های مالی گسترده انجامیده است. نمونه‌های بانک آینده و بانک ایران‌زمین همچنان درگیر مشکلات مدیریتی و نظارتی هستند. از همین رو، کارشناسان هشدار می‌دهند که خصوصی‌سازی سه بانک بزرگ دولتی می‌تواند بحران‌های مشابه یا حتی عمیق‌تری ایجاد کند.
چرا این تصمیم در شرایط جنگ اقتصادی بحث‌برانگیز است؟
ایران در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند ابزارهای کارآمد برای تأمین مالی دولت و کنترل نقدینگی است. در حالی که بسیاری از کشورها در شرایط مشابه، حتی بانک‌های خصوصی را تحت کنترل دولت درمی‌آورند، دولت چهاردهم تصمیم به واگذاری باقیمانده سهام سه بانک مهم گرفته است؛ اقدامی که به‌زعم منتقدان سلب ابزار حکمرانی اقتصادی از دولت خواهد بود.
سوالات متداول:
۱. کدام بانک‌ها قرار است در بورس واگذار شوند؟
سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات طبق مصوبه هیأت عالی واگذاری عرضه خواهد شد.
۲. شرایط فروش سهام این بانک‌ها چگونه است؟
واگذاری با قیمت پایانی روز قبل از عرضه به‌اضافه ۱۰۰ درصد و به‌صورت ۵۰ درصد نقد و مابقی اقساط تا پایان سال جاری انجام می‌شود.
۳. آیا این واگذاری مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی است؟
خیر. طبق اصل ۴۴، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد سهام بانک‌های دولتی است؛ اما در عمل تا ۱۰۰ درصد واگذار شده است.
۴. ارزش واقعی این بانک‌ها نسبت به قیمت مصوب چه تفاوتی دارد؟
به دلیل وضعیت بازار سرمایه، ارزش سهام واگذار‌شده بسیار پایین‌تر از دارایی واقعی بانک‌ها است. برای مثال، بانک ملت بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی ارزی دارد.
۵. چرا کارشناسان این واگذاری را رانت می‌دانند؟
زیرا خریداران می‌توانند با پرداخت مبالغی کمتر از ارزش واقعی، کنترل بانک‌هایی با دارایی بیش از ۶۰۰۰ همت را در اختیار گیرند.
۶. پیامدهای این تصمیم برای اقتصاد ایران چیست؟
منتقدان معتقدند این واگذاری‌ها می‌تواند بحران‌های مدیریتی، افزایش ناترازی بانکی و از دست رفتن ابزارهای حکمرانی اقتصادی را در پی داشته باشد.
