به گزارش آناژورنال، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد خرید و فروش تسهیلات بانکی مانند وام ازدواج، مسکن و اعتباری مبنای قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت پرداخت اقساط همچنان بر عهده صاحب امتیاز اصلی خواهد بود.
خرید و فروش وام از منظر قانون
سرهنگ محمد شریفی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها یا افراد اقدام به خرید امتیاز تسهیلات بانکی می‌کنند، اما این معاملات از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
هر وام بر اساس شرایط فردی خاص اختصاص یافته و باید توسط همان شخص استفاده شود.
تفاوت تبلیغات واقعی و کلاهبرداری
شریفی افزود: نمی‌توان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی از آن‌ها واقعی هستند اما وجاهت قانونی ندارند، در حالی که بخش دیگری صرفاً برای دریافت پیش‌پرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده و وجود خارجی ندارد.
پیامدهای قانونی و قضایی
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا گفت: پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که در آن خریدار اقساط را نپرداخته و بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است.
این موضوع موجب شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضایی شده است.
سوالات متداول
آیا خرید و فروش وام قانونی است؟
خیر، این معاملات از نظر قانونی معتبر نیستند و مسئولیت بازپرداخت با صاحب وام است.
آیا همه تبلیغات خرید و فروش وام کلاهبرداری است؟
خیر، برخی واقعی هستند اما وجاهت قانونی ندارند، بخشی نیز صرفاً برای کلاهبرداری طراحی شده‌اند.
چه عواقبی برای خریدار وام وجود دارد؟
خریدار ممکن است اقساط را نپردازد و بانک مالک اصلی وام را مسئول بازپرداخت بداند.
آیا می‌توان امتیاز وام را به شخص دیگر منتقل کرد؟
خیر، وام باید توسط همان شخصی استفاده شود که شرایط آن را دریافت کرده است.
