به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال در آستانه برگزاری اجلاس فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، منابع خبری از ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای ضد ایرانی توسط سه کشور اروپایی (تروئیکای اروپا) و ایالات متحده خبر دادند.
در این قطعنامه، ادعاهایی پیرامون «عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی» مطرح شده است.
جدیدترین اخبار را در آناژورنال بخوانید.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جلسه شورای حکام از دوشنبه تا جمعه هفته آینده در مقر آژانس در وین برگزار خواهد شد و گزارش محرمانه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس درباره همکاری‌های پادمانی ایران از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.
در پیش‌نویس قطعنامه، بدون اشاره به نقض تعهدات طرف‌های غربی در توافق برجام، ادعا شده است:
«ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون بارها از همکاری کامل و به‌موقع با بازرسان آژانس در خصوص مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده خودداری کرده و موفق به اثبات ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود نشده است.»
این پیش‌نویس همچنین مدعی شده که ادامه این وضعیت، سؤالاتی را ایجاد کرده که می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود.
در بخش دیگری از قطعنامه از مدیرکل آژانس، رافائل گروسی خواسته شده تا تلاش‌های خود برای اجرای مفاد این قطعنامه و سایر قطعنامه‌های پیشین شورای حکام ادامه دهد.
این در حالی است که ایران بارها با تاکید بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود، خواستار پایان دادن به استاندارد دوگانه آژانس و رعایت کامل اصل بی‌طرفی شده است.
کارشناسان معتقدند این نوع فشارها بیشتر جنبه سیاسی دارد تا فنی و حقوقی.
سوالات متداول:
۱. قطعنامه پیشنهادی علیه ایران در شورای حکام آژانس چه محتوایی دارد؟
ادعا شده که ایران از سال ۲۰۱۹ همکاری لازم با آژانس در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده نداشته است و موفق به اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه خود نشده است.
۲. این قطعنامه توسط چه کشورهایی ارائه شده است؟
قطعنامه توسط تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و بریتانیا) با حمایت آمریکا به شورای حکام ارائه شده است.
۳. موضع ایران نسبت به این ادعاها چیست؟
ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید داشته و معتقد است آژانس باید بی‌طرفانه و بدون فشار سیاسی عمل کند.
۴. آیا احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وجود دارد؟
در متن قطعنامه به این احتمال اشاره شده، اما تصمیم نهایی نیازمند اجماع در شورای حکام و در مرحله بعد، نظر شورای امنیت سازمان ملل است.
