به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال، ایلان ماسک، میلیاردر مشهور دنیای فناوری، در تصمیمی جنجالی از تمام کارمندان دولت فدرال آمریکا خواسته تا به ایمیلی پاسخ دهند که در آن باید شرح دهند طی هفته گذشته چه وظایفی را انجام داده‌اند.
او تأکید کرده است که در صورت عدم پاسخ، این موضوع به عنوان استعفا تلقی شده و منجر به اخراج آنها خواهد شد.
بر اساس این دستور، کارکنان دولت باید در پنج بند توضیح دهند که در هفته گذشته چه اقداماتی انجام داده‌اند و مدیر مستقیم خود را نیز در ایمیل کپی کنند.
البته از آنها خواسته شده که اطلاعات محرمانه را در این گزارش‌ها ارائه ندهند.
کاهش هزینه‌های دولت؛ مأموریت ویژه ماسک
ماسک که از سوی دولت آمریکا مأمور کاهش هزینه‌های فدرال شده، این سیاست جدید را از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. او در این پست نوشت:
“اگر به ایمیل پاسخ ندهید، یعنی استعفا داده‌اید.”
تصمیم ماسک تاکنون باعث اخراج گسترده کارمندان دولت شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزاران کارمند از سازمان‌هایی مانند سازمان مالیات آمریکا (IRS)، وزارت دفاع و سازمان هوانوردی فدرال طی هفته‌های اخیر از کار برکنار شده‌اند.
حمایت ترامپ از اقدامات ماسک
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران که در ایالت مریلند برگزار شد، از اقدامات ایلان ماسک در دولت فدرال حمایت کرد و گفت که این تغییرات برای کارآمدتر کردن دولت ضروری است.
با این تصمیم جنجالی، مشخص نیست که واکنش سایر مقامات و نهادهای دولتی چه خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که این سیاست جدید، تغییرات گسترده‌ای را در ساختار نیروی انسانی دولت آمریکا به دنبال خواهد داشت.
سوالات متداول
۱. چرا ایلان ماسک به کارمندان دولت فدرال آمریکا چنین دستوری داده است؟
ایلان ماسک که مسئول کاهش هزینه‌های دولت آمریکا شده، از کارمندان خواسته در ایمیلی عملکرد خود را توضیح دهند و عدم پاسخ به منزله استعفا تلقی می‌شود.
۲. این تصمیم چه تأثیری بر کارکنان دولت داشته است؟
هزاران کارمند از سازمان‌هایی مانند وزارت دفاع، سازمان مالیات آمریکا و سازمان هوانوردی فدرال اخیراً اخراج شده‌اند.
۳. واکنش دونالد ترامپ به اقدامات ایلان ماسک چه بوده است؟
ترامپ در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران از عملکرد ماسک در دولت آمریکا حمایت و از اقدامات او تقدیر کرد.
۴. آیا این دستور شامل همه کارمندان فدرال آمریکا می‌شود؟
جزئیات بیشتری منتشر نشده، اما ظاهراً این دستور به گروه‌های خاصی از کارکنان فدرال مربوط می‌شود که در ارزیابی‌های عملکردی قرار دارند.
