به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال با گذشت بیش از ۹۰ روز از مهلت قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین دستورالعمل فروش آنلاین طلا، هنوز هیچ اقدام رسمی و قابل استنادی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام نشده است؛ موضوعی که می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای برای بازار طلا، سرمایه‌های مردمی و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.
در حالی که معاملات آنلاین طلا در پلتفرم‌های مختلف روزبه‌روز در حال گسترش است، نبود چارچوب قانونی و نظارتی مشخص، بستر سوءاستفاده و خالی‌فروشی را برای سودجویان فراهم کرده است.
جدیدترین اخبار ایران را در آناژورنال بخوانید.
این وضعیت در حالی است که بر اساس مصوبه صریح وزارت اقتصاد، وزارت صمت موظف بود ظرف ۵۰ روز از تاریخ اول بهمن، ضوابط این معاملات را تعیین و ابلاغ کند.
با این حال، تا امروز هیچ خروجی قابل اجرایی از این وزارتخانه منتشر نشده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این تعلل، نه‌تنها موجب شکل‌گیری معاملات غیرشفاف و پرریسک شده، بلکه عملاً سرمایه‌های خرد و کلان مردمی را در معرض خطر قرار داده است.
حتی رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار نیز از این تاخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام سریع وزارت صمت شده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که پیش‌نویسی با عنوان «ضوابط معاملات برخط طلا» در برخی وب‌سایت‌ها دست‌به‌دست می‌شود که نه تنها فاقد پشتوانه رسمی است، بلکه هیچ اشاره‌ای به نظام نظارتی و اجرایی ندارد و در خود فایل نیز قید شده که قابل استناد نیست.
در شرایط فعلی که تقاضا برای خرید و فروش آنلاین طلا در حال افزایش است، تاخیر وزارت صمت در تعیین چارچوب قانونی، تبدیل به خلأیی جدی در بازار شده که اگر فوراً چاره‌اندیشی نشود، ممکن است آثار مخربی در اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی کشور به جا بگذارد.
سوالات متداول:
1. مهلت قانونی وزارت صمت برای تدوین ضوابط فروش آنلاین طلا چه زمانی بود؟
بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد، وزارت صمت موظف بود حداکثر تا ۵۰ روز پس از جلسه یکم بهمن ۱۴۰۲، دستورالعمل مشخصی برای معاملات برخط طلا تدوین کند که این مهلت اکنون به پایان رسیده است.
2. چرا تعیین ضوابط فروش آنلاین طلا اهمیت دارد؟
با رشد سریع پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، نبود چارچوب مشخص می‌تواند منجر به خالی‌فروشی، کلاهبرداری و آسیب به سرمایه‌های خرد و کلان شود.
3. آیا تاکنون پیش‌نویسی برای این ضوابط منتشر شده؟
فایلی با عنوان پیش‌نویس ضوابط در برخی وب‌سایت‌ها منتشر شده اما طبق متن فایل، این سند غیرقابل استناد بوده و فاقد جنبه رسمی و نظارتی است.
4. واکنش نهادهای مسئول به این تأخیر چه بوده است؟
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار از تأخیر وزارت صمت انتقاد کرده و خواستار اقدام فوری برای حفظ اعتماد عمومی شده است.
