به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در بخشنامه‌ای جدید، بر دایر بودن تمام ادارات کشور از روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ تأکید کرد و گفت که خدمات به شهروندان باید طبق روال معمول ادامه پیدا کند.
جدیدترین اخبار ایران در آناژورنال دنبال کنید.
در این بخشنامه آمده است که امکان دورکاری کارکنان، بسته به تصمیم بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی یا استانداران، فراهم است.
همچنین این مقامات اختیار دارند تا ساعات کاری کارکنان را به‌صورت شناور تنظیم کنند، به شرطی که خللی در روند خدمات‌رسانی ایجاد نشود.
در ادامه تأکید شده است که نحوه فعالیت دستگاه‌های نظامی، امنیتی، انتظامی، بهداشتی و درمانی تابع تصمیمات مراجع ذی‌صلاح مربوطه خواهد بود.
رفیع‌زاده با استناد به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که این اختیارات به‌منظور مدیریت بهتر شرایط و حفظ کیفیت خدمات‌رسانی به مردم واگذار شده‌اند.
به این ترتیب، در شرایط کنونی، کارکنان باید آمادگی حضور کامل را داشته باشند، اما در صورت نیاز و طبق تصمیم مدیران، می‌توانند از گزینه‌های دورکاری و تنظیم شناور ساعت کاری استفاده کنند.
سوالات متداول
میشه ۲۵ خرداد دورکار بود؟
بله، اگه مدیر اداره یا استاندار تصمیم بگیره، امکان دورکاری وجود داره.
ساعت کاری روز یکشنبه تغییر کرده یا نه؟
ساعت کاری ممکنه به صورت شناور تنظیم بشه، ولی فقط به شرطی که خدمات به مردم مختل نشه.
این تصمیم شامل بیمارستان‌ها و نیروهای نظامی هم میشه؟
نه، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و درمانی طبق تصمیم مراجع تخصصی خودشون عمل می‌کنن.
یعنی مدیر اداره می‌تونه بگه امروز نیاید؟
بله، اما به شرط اینکه دورکاری جایگزین بشه و خدمات دچار وقفه نشن.
آیا این تصمیم کشوریه یا فقط برای بعضی استان‌هاست؟
تصمیم کلی برای کل کشوره، اما اجرای دورکاری و تنظیم ساعات به عهده مدیر هر دستگاه یا استاندار گذاشته شده.
کارکنان باید بیان اداره یا نه؟
اصل بر حضور فیزیکی کارکنانه، مگر اینکه مدیر دستگاه مجوز دورکاری بده.
هدف از این بخشنامه چیه؟
مدیریت بهتر شرایط روز کشور و تضمین ارائه خدمات به مردم در عین انعطاف‌پذیری بیشتر.
آیا این تصمیم جدید موقتیه یا دائمی؟
فعلاً برای شرایط خاص ۲۵ خرداد صادر شده، اما با توجه به شرایط قابل تمدیده.
اگه یه دستگاه تصمیم به تعطیلی بگیره، قانونیه؟
فقط در صورت تصویب مقامات ذی‌ربط مثل مدیر دستگاه یا استاندار و با تضمین ادامه خدمت‌رسانی، قابل قبوله.
