به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای مانند ناترازی بودجه، تورم بالا، فرار مالیاتی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است، دولت اعلام کرده که وزیر پیشنهادی اقتصاد هفته آینده به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
جدیدترین اخبار ایران را در آناژورنال بخوانید.
علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در پلتفرم ایکس نوشت:
«با توجه به اهمیت نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در هدایت اقتصاد کشور، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور هفته آینده توسط معاون پارلمانی به مجلس معرفی خواهد شد.»
این وزارتخانه به‌طور مستقیم مسئولیت سیاست‌های مالی، مدیریت کسری بودجه، نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی و تعاملات اقتصادی خارجی را دارد.
بنابراین انتخاب فردی با تجربه، برنامه روشن، و مقبولیت در بین فعالان اقتصادی برای این پست، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
براساس گزارش‌ها، چالش‌های پیش روی وزیر جدید عبارت‌اند از:
- تورم بالای ۴۰ درصد و کاهش قدرت خرید مردم
- ناترازی شدید بودجه عمومی و رشد پایه پولی
- تداوم تحریم‌ها و رکود سرمایه‌گذاری خارجی
- ضعف نظام مالیاتی و وابستگی بودجه به فروش نفت
- نارضایتی بخش خصوصی از روند فعلی سیاست‌گذاری اقتصادی
به گفته کارشناسان، اعتماد عمومی و کارآمدی اقتصادی به انتخاب این وزیر گره خورده و نوع برخورد مجلس با گزینه پیشنهادی، به‌نوعی سیگنال روشنی برای فعالان بازار خواهد بود.
سوالات متداول:
۱. گزینه احتمالی دولت برای وزارت اقتصاد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
تخصص در اقتصاد کلان، سابقه اجرایی موفق، توان تعامل با بخش خصوصی، و قدرت اصلاح ساختار مالی کشور.
۲. آیا این تغییر می‌تواند به ثبات بازار ارز و بورس کمک کند؟
در صورت معرفی چهره‌ای مقبول با برنامه مشخص، می‌تواند امیدواری موقت و سیگنال مثبت به بازارها بدهد.
۳. مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی فعلی چیست که وزیر جدید باید فوراً به آن بپردازد؟
ناترازی بودجه، کنترل تورم، اصلاح مالیاتی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و احیای سرمایه‌گذاری مولد.
۴. چرا دولت در این مقطع به دنبال تغییر وزیر اقتصاد است؟
ظاهراً برای بازسازی تیم اقتصادی و افزایش هماهنگی با اهداف سیاست‌گذاری کلان و جلب رضایت اجتماعی.
۵. آیا رأی اعتماد مجلس قطعی است؟
نه. بستگی به رزومه، سابقه مدیریتی و نوع تعاملات سیاسی وزیر پیشنهادی دارد.
