به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال، حکم نهایی بخش دوم یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران صادر شد.
گروه اقتصادی “رستمی صفا” که طی یک دهه ده‌ها هزار میلیارد ریال و میلیاردها ارز خارجی از سیستم بانکی کشور خارج کرده بود، حالا با رأی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی محکوم به بازپرداخت کامل این مبالغ شده است.
جدیدترین اخبار ایران در آناژورنال دنبال کنید.
این گروه، به مدیریت محمد رستمی صفا، با تاسیس شرکت‌های صوری بین سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲، توانست از بانک‌های مهمی چون پارسیان، ملی، سپه، تجارت و توسعه صادرات، تسهیلات کلان ارزی و ریالی دریافت کند.
اما بخش عمده‌ای از این پول‌ها نه به مصرف تولید یا واردات، بلکه به خارج از کشور منتقل شد.
روند رسیدگی به این پرونده از سال ۱۳۹۹ آغاز و با حضور هیأت‌های کارشناسی بانکی، گمرکی و اقتصادی در نهایت منجر به صدور دو مرحله حکم شد.
در مرحله اول، محمد رستمی صفا به ۱۵ سال حبس، رد مال معادل میلیاردها ارز خارجی و هزاران میلیارد ریال محکوم شد.
حالا در بخش دوم، دادگاه رأی به بازپرداخت کل وجوه دریافتی داده است؛ هم به صورت عین ارز و هم به صورت ریالی با نرخ روز و محاسبه تورم.
رد مال برای پنج بانک به شکل زیر اعلام شده:
- بانک پارسیان: ۷۶ میلیون یورو، ۷.۵ میلیون دلار و ۲.۱ میلیارد ین ژاپن
- بانک ملی: حدود ۹۵ میلیون یورو، ۴۹ میلیون دلار و ۳۹۵۰ میلیارد ریال
- بانک توسعه صادرات: بیش از ۶۷ میلیون یورو و ۸.۹ میلیون دلار
- بانک تجارت: ۵۵ میلیون یورو و ۲۳۵۰ میلیارد ریال
- بانک سپه: ۵۳ میلیون یورو، ۹.۱ میلیون دلار و ۶۰۰ میلیارد ریال
دادگاه تأکید کرده که این اقدامات، موجب ایجاد تورم، کاهش منابع بانک‌ها و در نتیجه آسیب مستقیم به اقتصاد و معیشت مردم شده‌اند.
به این ترتیب، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ایران با صدور حکم نهایی، گامی دیگر به سمت اجرای عدالت و بازگشت اموال عمومی برداشته است.
سوالات متداول
گروه رستمی صفا چه تخلفی کرده است؟
این گروه با سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، منابع ارزی کلانی را به خارج منتقل کرده و با اسناد جعلی تسهیلات دریافت کرده است.
محمد رستمی صفا به چه حکمی محکوم شد؟
به ۱۵ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و بازپرداخت چند میلیارد دلار، یورو، ین و ریال به بانک‌های کشور محکوم شده است.
حکم بخش دوم پرونده چه بود؟
دادگاه متهمان را به بازپرداخت عین ارز و تسهیلات ریالی به ارزش روز، معادل بیش از ۳۶۰ میلیون یورو و ۶۶ هزار میلیارد ریال محکوم کرد.
این پول‌ها به چه بانک‌هایی باید بازگردانده شود؟
به پنج بانک ملی، سپه، تجارت، توسعه صادرات و پارسیان.
چرا دادگاه به حکم تعزیرات توجه نکرد؟
چون تعزیرات زیرمجموعه دولت است و رأی آن حکم قضایی کیفری محسوب نمی‌شود.
