به گزارش رسانه تحلیلی خبری آناژورنال از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴، صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌های بیمه‌ای (از جمله بیمه آتش‌سوزی، مسئولیت، خودرو، زندگی و…) تنها با استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان امکان‌پذیر خواهد بود.
این اقدام در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و شفاف‌سازی بازار مسکن و نیز تکمیل بانک اطلاعاتی املاک کشور انجام می‌شود.
جدیدترین اخبار ایران را در آناژورنال بخوانید.
طبق اعلام رئیس مرکز فاوا بیمه مرکزی، تمام شرکت‌های بیمه موظف به اتصال به سامانه املاک و راستی‌آزمایی اطلاعات ملکی مشتریان خود هستند.
دولت قصد دارد با اتصال خدمات مختلف (از جمله بیمه)، بازار املاک را تحت کنترل و نظارت بیشتری قرار دهد تا ضمن جلوگیری از احتکار خانه‌ها، امکان اجرای سیاست‌های مالیاتی فراهم شود.
نگرانی‌ها: ضعف اطلاع‌رسانی و زیرساخت‌ها
کارشناسان هشدار داده‌اند که آگاهی عمومی پایین و روند کند ثبت‌نام در سامانه، ممکن است باعث اختلال جدی در صدور بیمه‌نامه‌ها در ماه‌های ابتدایی اجرا شود.
طبق آمار رسمی تا پایان ۱۴۰۳:
- تنها ۶۰٪ خانوارهای شهری
- و ۳۰٪ خانوارهای روستایی
اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.
مدیران صنعت بیمه پیشنهاد کرده‌اند که اجرای این طرح ابتدا فقط برای بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی مسکونی الزامی شود و دیگر رشته‌ها به‌صورت تدریجی مشمول شوند تا از بیمه‌گریزی مردم جلوگیری شود.
برای موفقیت این طرح، همکاری مؤثر میان بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های بیمه ضروری است تا این الزام تبدیل به مانع اجتماعی نشود.
سوالات متداول:
🔹 از چه تاریخی صدور بیمه‌نامه منوط به استعلام کدپستی خواهد شد؟
از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴، تمام بیمه‌نامه‌ها باید فقط پس از استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک صادر شوند.
🔹 اگر اطلاعات ملکی‌ام در سامانه ثبت نشده باشد، بیمه‌نامه صادر می‌شود؟
خیر. در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، شرکت بیمه اجازه صدور بیمه‌نامه ندارد.
🔹 چه رشته‌های بیمه‌ای مشمول این طرح هستند؟
طبق اعلام رسمی، تمامی رشته‌های بیمه‌ای مشمول هستند، اما برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند ابتدا فقط بیمه‌های مسکونی در این طرح لحاظ شوند.
🔹 ثبت‌نام در سامانه ملی املاک را از کجا انجام دهیم؟
شما می‌توانید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات ملکی خود را ثبت کنید.
🔹 آیا این طرح دائمی است؟
بله، این طرح بخشی از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و سیاست‌های کلان شفاف‌سازی بازار مسکن است.
